عندما نتحدث عن دور الدولة في النشاط الاقتصادي كما تحدده قواعد المالية العامة , فينبغي أن نتذكر أمرين علي قدر كبير من الأهميه :
ولذلك ...لم يكن غريبآ ان يكون تطور الديمقراطيةالسياسية في العالم مرتبطآ بموضوع الضرائب التي تفرضها الحكومات لتمويل سياستها التدخليه في حياة المجتمع , وقد بدأت المطالبة بالمشاركة الشعبية في الحياه السياسيه نتيجة لاصرار الشعوب علي ألا تفرض عليها ضرائب دون موافقة ممثلي الشعب علي هذا الفرض ونظرآ لذلك تقرر معظم دساتير العالم ان الضرائب لا تفرض ولا تعدل الا بقانون يوافق عليه ممثلي الشعب .
بينمالا ينبغي ان تقتصر موافقة الشعب علي ما يفرض علي المواطنين من أعباء , وانما يجب ان تمتدايضآ الي اختيار الوجوه التي تتفق عليها هذه الضرائب , حيث لا تهدر اموالهم في استخدمات لاطائل من ورائها , فاٍن بذلك ترتبط الديمقراطية بكل من الاٍيرادات العامة والنفقات العامة .
حيث انها تتمثل في : النفقات العامة والايرادات العامة والموازنة العامة
يقصد بالنفقاب العامة هي المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة بقصد اشباع الحاجات العامة والاجتماعية تحقيقآ لدورها في المجتمع .
ويتعين التأكيد هنا علي ان هدف النفقات العامة هو تحقيق نفع في اشباع حاجة عامة اواجتماعية , وبالتالي فاٍنه لا يجوز ان تنفق الدولة مبالغ لتحقيق منافع خاصة لبعض الأفراد أو الفئات بالنظر لما يتمتعون به من نفوذ سياسي أوغيره , فاٍذا كان تدخل الدولة في المجالات المختلفة ظاهرة عامة في جميع الدول فاٍن حجم هذا التدخل يختلف من دولة الي دولة اخري, وفي الدولة نفسها من فترة الي اخري .
ومع ذلك فقد كان هناك اتجاه عام لاستمرار تزايدالنفقات العامة , حتي اعتقد البعض ان هناك مبدأ قانونيآ اقتصاديآ يشير الي ضرورة استمرار تزايد النفقات العامة (مبدأ تزايد النفقات العامة ).
وقد ساعد علي هذا المبدأ ما عرفه العالم بوجه عام من تزايد مستمر في حجم النفقات العامة للحكومات وكذلك نسبتها الي الدخل القومي نتيجة للاتساع المستمر في مجالات نشاطها – ومع ذلك فقد بدأت تظهر في السنوات الاخيرة دعوة في عدد من الدول الي خفض النفقات بالرغبة في تخفيف اضرار البيروقراطيه ومظاهر عدم الكفاءه في الاجهزة الحكومية .
ومن المبادئ الاساسية للمالية العامة ان تحدد السلطات العامة في البداية حجم الاٍنفاق الذي ترغب في القيام به , تحقيقآ لدورها في حياة المجتمع وعلي ضوء هذه النفقات يتحددحجم الايرادات العامة , التي ينبغي ان تحصل عليها السلطات العامة وهذا ما يعرف بمبدأ أولوية النفقات العامة حيث قد تقوم بالنفقات العامة الحكومة المركزية اوالهيئات المحلية كالمحافظات وكمجالس المدن ومجالس القري .
واحيانآ علي الأولي النفقات الحكومية أو المركزية ويطلق علي الثانية النفقات المحلية .
تلجأ الدولة في سبيل تغطية نفقاتها الي الحصول علي مبالغ أو ايرادات من مصادر متعددة وهي :
مصادر الاٍيرادات
حيث تعتبر الضرائب من أهم صور الايرادات السيادية للدولة .
وبالاضافة الاضرورة مراعاة هذه الاعتبارات القانونية لتحقيق حماية حقوق الافراد , فاٍن كفاءة السياسة الضريبية تتطلب ان تراعي ايضآ عدة مبادئ أهمها :