القاعدة القانونية تنقسم القاعدة القانونية من حيث موضوع العلاقات التى ينظمها إلى عام وخاص ويرجع سبب تقسيم القانون إلى عام وخاص الي ثلاث أمور
والتفريق بين القانون العام والقانون الخاص من الجانب الموضوعى التمييز بين القانون العام والقانون الخاص يرجع إلى المصلحة التى يقوم كل منهما بحمايتها وهدف القانون العام هو تحقيق مصلحة عامة ولكن هدف القانون الخاص هو تحقيق مصلحة خاصة ولكن هذه التفرقة غير صحيحة لأن القانون الخاص هدفه تحقيق مصلحة عامة وهذا لأنه ليس بعيداً عن مصلحة المجتمع والسلطة العامة هدفها تحقيق مصلحة الأفراد والحريات العامة هى جزء من القانون العام وتقرر لحماية مصلحة الأفراد فى مواجهة الدولة ولكن الفرق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة غامض ويصعب وضع حدا لها .
من الجانب الشكلي وهذا يوضح شكل القاعدة للتفرقة بينهم ويقولون بأن قواعد القانون العام قواعد آمره والأفراد لا يجوز لهم الاتفاق عام ما يخالف حكمها لان القانون الخاص يترك للأفراد الحرية وهى قواعد مكملة ويحق للأفراد الاتفاق على ما يخالفها ولكن قواعد القانون الخاص بعضها مكملة وبعضها آمرة ومثال ذلك قانون أحكام الأسرة وقواعد القانون العام بعضها تترك الحرية لإرادة الأفراد مثال ذلك القواعد المقررة للحريات .
الجانب الشخصي وهذا يفرق بين القانون العام والقانون الخاص من العنصر الشخصي وصفة الشخص الذي يخضع للقانون .
هو مجموعة من القواعد القانونية التى تعمل على تنظيم العلاقة القانونية التى تكون الدولة صاحبك السلطة فيها .
هو مجموعة القواعد القانونية التى تعمل على تنظيم العلاقة القانونية ولكن هذه العلاقة لا تكون الدولة صاحبة السلطة فيها.
القانون الدولي العام هو عبارة عن مجموعة القواعد التى تعمل على تنظيم علاقات الدولة مع بعضها البعض وقت السلم والحرب والحياد.
موضوع القانون الدولي في حالة السلم يتكلم القانون الدولي عن الأشخاص الموجودين فى المجتمع ويبين أركانها والشروط التى يجب توافرها فى الدولة والمنظمة الدولية ويقوم ببيان الحقوق والواجبات التي يجب أن تكون على الدولة والمنظمات الدولية وحدد الوسائل التى يمارس بها هذا النشاط وحدد مقومات الدولة الشعب والسلطة والسيادة وحدد نوع وشكل الدولة هل هى دولة تامة السيادة ام دولة ناقصة السيادة .
حالة الحرب وضح القانون الدولي متى يتم الإعلان عن الحرب ومتى تبدأ الحرب وحدد الأسلحة التى تستخدم فى الحرب وهل يجوز استخدامها ام لا يجوز استخدامها وحدد كيفية إنهاء الحرب وتحدد حقوق و واجبات الدولة المحايدة .وهناك مصادر للقانون الدولي العام وهى العرف والمعاهدات والمبادئ القانونية العامة .
هو عبارة عن القواعد التى اعتادت الدول على الأخذ بها وأصبح العرف بالنسبة لهم أمرا مستقرا وملزما .
المعاهدات وهي الاتفاقات التى تقوم الدولة إبرامها فيما بينهما لتنظيم علاقة من علاقاتها وقد تكون المعاهدة قائمة بين دولتين وقد تكون المعاهدة جماعية ومعاهدة جماعية يكون مشترك فيها عدد كبير من الدول مثال ذلك معاهدة سان فرانسيسكو .
وهذه المبادئ يقوم الفقه والقضاء الدولي بتقريرها وتقوم هذه المبادئ فى تكوين العرف .
وهو مجموعة من القواعد الأساسية التى تعمل على تبين شكل الدولة ونظام الحكم فى الدولة والتى تعمل على تحديد السلطات العامة فيها وتبين نطاق كل سلطة من السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتبين الحقوق والحريات التى يقوم الفرد بالتمتع بها ويبين حقوق و واجبات الأفراد فى الدولة
القانون الدستورى يعمل على تبين شكل الدولة والسلطات المختصة فك الدولة والحقوق والواجبات الأساسية التى تكون على الأفراد فى الدولة وهى الحرية والمساواة .
وهو عبارة عن مجموعة القواعد التى تعمل على تنظيم السلطة التنفيدية والسلطة التنفيدية تقوم بنوعين من الأنشطة نشاط سياسي :ويسمى هذا النشاط بأعمال السيادة ويقوم الدستورى بتنظيم هذه الاعمال ولذلك لانها ترجع إلى مصلحة المجتمع مثل إعلان الحرب وإبرام الاتفاقيات .
وهذا النشاط يقوم على مراقبة القضاء الإدارى وتعمل على تنفيذ قواعد القانون الإدارى .
هو مجموعة من القواعد تقوم بالتحكم فى مالية الدولة وتقوم بتحديد مصروفات الدولة وإنفاقها وتقوم على تبين إيرادات ومصروفات الدولة وهذا القانون هو الذي يحكم ميزانية الدولة.
وهو مجموعة القواعد التى تقوم بتحديد الجرائم والعقوبات والقيام على تبين الإجراءات التى تتخذ مع التحقيق مع المهتم وطريقة محاكمته وكيفية توقيع العقوبة عليه.
وهو مجموعة من القواعد التى تبين الأفعال التى تكون من قبيل الجرائم وتبين كيفية تحقيق المسؤلية الجنائية وتبين العقوبة الواردة على ذلك.
هو قانون شكلي ويقوم بتبين الخطوات التى تتخذ عند وقوع الجريمة والعقوبة المقررة عليها وتبين طرق الطعن وطرق تنفيذ العقوبة المقررة على الجريمة .
القانون المدنى :وهو القانون الذي يقوم بتنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع سواء كانت هذه العلاقة أسرية أم علاقة مالية والقانون المدنى هوالقانون والفرع الاساسي للقانون الخاص .
هو مجموعة القواعد التى تقوم بتنظيم العلاقة التجارية بين الأفراد الذين يقومون بأعمال تجارية ويقوم بتنظيم الأحكام التجارية .
القانون التجارى البحرى:وهى القواعد التى تعمل على تنظيم التجارة فى البحار .
وهو القواعد التى تقوم على تنظيم الاعمال الواجب اتباعها لكى يتم تطبيق أحكام المحاكم التى تقرر فى المنازعات .
وهى عبارة عن مجموعة القواعد التى تعمل على تبين إختصاصات كل من الإختصاص التشريعي والإختصاص القضائي .
وهى إنتماء الفرد الي دولة يتمتع فى هذه الدولة بصفة المواطن وهى تكون صفة أصلية وصفة مكتسبة
والصفة الأصلية : يتمتع بها الشخص بالميلاد .
والصفة المكتسبة : تكون هذه الصفة بشروط مثل الزواج فى البلد او الإقامة مدة وتكون هذه المدة محددة من قبل القانون.
مركز الأجانب الأجانب لا يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات التى تطبق على المواطن .
ولهذا يجب تحديد موطن الأجانب عندنا يقيمون فى إقليم الدولة وهذه الاقامه تتطلب معرفة مدة الإقامة هل هى دائمة أم مؤقته.
قانون العمل : وهى عبارة عن مجوعة القواعد القانونية التى تقوم بالتحكم فى القواعد القانونية الخاصة بالعمل الذي يقوم العامل بتأديته مقابل أجر مالي يكون لحساب صاحب العمل .
