مجرة - Majarah
طريقك الى العالم

القانون المدني

القانون المدني

القانون المدني هو عبارة عن فرع من فروع القانون الخاص وهو القانون الذي يعمل على تنظيم العلاقات التي تنشأ بين عدد من الاشخاص على ان يكون احد هؤلاء الاشخاص لا يعمل ببصفة السيادة وهو ما يعني ان القانون المدني هو القانون الذي يقوم بتنظيم مجموعة الروابط القانونية المالية ما عدا الروابط التي تتعلق بالتجارة بجميع انواعها وسوف نختص في القانون المدني نظرية عيوب الارادة .

عيوب الإرادة في القانون المدني

الغلط

  1. تعريف الغلط هو وهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له الامر على غير حقيقته ويكون هو الدافع الى التعاقد .
  2. تميز الغلط الذي يعيب الإرادة عنا تشتبه معه :
  • تميز الغلط الذي يعيب الإرادة عن الغلط المانع الغلط المانع هو الذي يقع في ماهية العقد 
  • اما الغلط الذي لا تؤثر في صحة الإرادة فهو الغلط الذي يكون في الواقع ولا يتعلق بعيب الإرادة او بوجودها كالغلط الذي يحدث عند تحرير السند او الغلط  في الحساب .

ومن شروط الغلط  : الشرط الأول ان يكون الغلط جوهريا     والشرط الثانى اتصال المتعاقد الاخر بالغلط

التدليس في القانون المدني

التدليس هو استعمال طرق احتيالية بقصد إيقاع المتعاقد الاخر في غلط  يدفعه الي التعاقد .

عناصر التدليس 

  1. العنصرالمادى وهو استعمال الطرق الاحتيالية او الحيل .
  2. العنصر النفسي اَي نية التضليل فيجيب ان يكون استعمال الطرق الاحتيالية بقصد الخداع والتضليل لدى المتعاقد الاخر بقصد إيقاعه في غلط وحمله على التعاقد بناء على ذلك.

شروط التدليس 

  • الشرط الأول ان يكون التدليس هو الدافع الي التعاقد .
  • الشرط الثانى ان يكون التدليس صادرا من المتعاقد الاخر او يكون على علم به .

علاقة التدليس بالغلط يوجد نظرتين لتوضيح هذه العلاقة وهم 

  • الاتجاه الأول: النظرية التقليدية في الغلط ان الغلط اذا كان في القيمة او في الباعث فانه لا يبطل العقد 
  • الاتجاه الثانى :النظرية الحديثة للغلط التي أخذ بها القانون المدنى المصرى والتي تجعل العقد قابلا للبطلان اذا كان الغلط جوهريا اَي دافعا الي التعاقد 

الإكراه في القانون المدني

التعريف بالإكراه هو العمل الذي يبعث في نفس الشخص رهبة أو خوفا يحمله على التعاقد فهو يصيب الإرادة في اخد عناصرها 

شروط الإكراه 

  • استعمال وسيلة للإكراه للوصول الي عنصر غير مشروع وهذا العمل يقوم على عنصرين :
  •  مادي وهو عبارة عن الوسيلة التي تستخدم في الإكراه وما يجب ان تحدثه في نفس المكره من اثر .
  • العنصر الثانى المعنوى وهو ان يكون استعمال هذه الوسيلة للوصول الي غرض غير مشروع .

أنواع الإكراه 

  • الأول اكراه حسي :هو الذي تقع وسيلة الإكراه فيه على جسم المكره كالضرب .
  • الثانى اكراه نفسي:هو الذي تكون الوسيلة فيه تهديدا بخطر يلحق المكره او غيره في الجسم او النفس او الشرف او المال ومثاله :تهديد شخص بالضرب او القتل او تهديده بخطف ولده
  • ان تكون الرهبة هي التي حملت المكره على التعاقد :وسيلة الإكراه لا يعتد بها لذاتها وإنما الذي يعتد به في وقوع الإكراه هو ما تحدثه هذه الوسيلة من اثر في نفس المتعاقد اَي الرهبة التي تبعث في نفس المتعاقد فتحمله على التعاقد.

الاستغلال في القانون المدني

 الاستغلال والغبن 

الغبن الاستغلالي :هو عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه فهو المظهر المادي للاستغلال  حيث ان الاستغلال هو امر نفسي لا يعتبر الغبر الا مظهر ماديا له فهو عبارة عن استغلال احد المتعاقدين لحالة الضعف التي يوجد فيها المتعاقد الاخر للحصول على مزايا لا تقابلها منفعة أو تتفاوت مع هذه المنفعة تفاوتا غير مالوف.

شروط الاستغلال 

  • الشرط الأول احتلال التعادل بين الادعاءات المتقابلة او انعدامه عند عدم وجود مقابل (العنصر المادي للاستغلال)
  • الشرط الثانى :استغلال ضعف معين في المتعاقد المغبون (العنصر النفسي للاستغلال)
  • الشرط الثالث :ان يكون الاستغلال هو الذي دفع الي التعاقد 

جزاء الاستغلال إما ان يكون ابطال العقد اودعوى انقاص الالتزام او مدة الدعوى.

الدعوى البوليصية فس القانون المدني

دعوى عدم نفاذ تصرف المدين والمقصود بالدعوى البوليصية:هي وسيلة وضعها القانون تحت تصرف الدائن بغرض حمايته من تصرفات مدينه التي قد يترتب عليها الاضرار به .

فإذا تصرف المدين بسوء نية في أمواله وترتب علي هذا التصرف الانتقاص من أمواله وأضرار بدائنه فان من حق هذا الدائن ان يطالب بعدم نفاذ هذا التصرف في مواجهته لذلك اهى دعوى عدم نفاذ تصرف المدين قبل الدائنين على أن يستمر التصرف قائما فيما بين المدين والمتصرف إليه ولهذا فان الدعوى البوليصية ليست دعوى ابطال التصرف ولكنها دعوى عدم نفاذ تصرف المدين.

شروط الدعوى البوليصية

أولا:الشروط التي ترجع إلي الدائن 

  1. ان يكون حق الدائن مستحق الأداء 
  2. ان يكون التصرف ضارا بالدائن 
  3. ان يكون حق الدائن سابقت على التصرف المطعون فيه

ثانياً:الشروط التي ترجع إلي التصرف المطعون فيه

  1. أن يكون تصرف قانونى مفقر
  2. الإعسار يجب ان يكون التصرف المطعون فيه من شأنه ان يسبب إعسار المدين او يزيد في إعساره

ثالثاً :الشروط المتعلقة بالمدين والتصرف اليه (الغش في المعاوضات) يشترط ان يكون تواطؤ بين المدين والمتصرف اليه اذا كان التصرف المطعون فيه معاوضة .بالنسبة للمدين فان المقصود بالغش ان تتوافر لديه نية الأضرار بالدائن فإذا قده على تصرف يعلم انه سيسبب إعساره او زيادة إعساره انما يريد بذلك الاضرار بدائنيه فقد عمد المشرع على جعل من مجرد علم المدين باعساره قرينة على توافر الغش حيث يكفي ان يثبت الدائن ان التصرف قد صدر من المدين وهو عالم انه معسر.خلف التصرف اليه وهذا يتعلق بحالة ما اذا كان المتصرف اليه قد تلقي حقا عن المدين فصار خلفا لهذا المدين ثم تصرف فيه بدوره الي شخص آخر هذا الشخص يعتبر خلفا للمتصرف اليه.

 

 

 

لما لا تترك تعليق